برداشتن محدودیت‌ها از عرضه‌کنندگان ارز، ایجاد یک بازار رقابتی با مکانیزم حراج به جای سازوکارهای فعلی تخصیص ارز و ایجاد بازار ابزارهای مشتقه از جمله این اقدامات است. تحقق این مهم در گرو آن است که بانک مرکزی بازار رقابتی را هم در سطح خرده‌فروشی و هم در سطح عمده‌فروشی تامین کند و بازیگران بازار ارز، اعم از صرافی‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان و مردم عادی، بدون قیمت‌گذاری دستوری در این بازار به فعالیت بپردازند.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، روز سه‌شنبه در پیامی از عرضه ارز از سوی این بانک به قیمت بازار خبر داد. فرزین اعلام کرد که بانک‌مرکزی با هدف حذف رانت، معاملات دلار توافقی را متوقف کرده و از این پس متقاضیان می‌توانند بدون انجام ثبت‌نام و با نرخ بازار ارز دریافت کنند. این سخنان رئیس‌کل را می‌توان نوعی خرق عادت سیاستگذار و چرخش او به سمت سیاست مناسب ارزی تلقی کرد. این اقدام که به‌عبارتی به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد ارز و تمام تقاضاهای موجود در این بازار به‌شمار می‌رود، به‌نوعی نخستین گام در این جهت محسوب می‌شود، با این‌حال ملاحظاتی نسبت به این سیاست وجود دارد که تداوم و موفقیت رویکرد جدید بانک‌مرکزی در گرو توجه به آنهاست. پیش از در مواجهه با التهابات ارزی، بانک‌مرکزی رویه عدم‌پذیرش برخی تقاضاها برای ارز و تلاش برای کنترل نرخ ارز را در پیش می‌گرفت که ضمن ایجاد رانت، در نهایت پس از صرف منابع گسترده ارزی کشور با شکست مواجه می‌شد و ساختارهای اقتصادی کشور را معیوب می‌کرد. با توجه به اظهارات فرزین به‌نظر می‌رسد قرار است توجه بانک‌مرکزی به‌جای تمرکز صرف بر قیمت، بر ساختارها و سیاست‌ها متمرکز شود.
نقشه تازه رئیس کل
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی، روز سه‌شنبه در یک توییت اعلام کرد بانک‌مرکزی با هدف حذف رانت شکل‌گرفته در بازار متشکل ارزی و دلار توافقی، سیاست تازه‌ای را درپیش گرفته و از این به بعد متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها ارز موردنیاز خود را به قیمت بازار دریافت کنند. این سخنان رئیس‌کل در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این سیاست پیش‌گرفته شده از سوی روسای پیشین بانک‌مرکزی رنگ و بوی دیگری داشت. بر این اساس در گذشته و در التهابات ارزی پیشین، سیاستگذار در تلاش بود تا قیمت شکل‌گرفته در بازار غیررسمی را به‌انحای مختلف به رسمیت نشناسد و آن را ناشی از برخی تقاضاهای سفته‌بازانه و حتی تقاضاهای غیرضروری ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی و ذیل حساب سرمایه تلقی کند.
این مساله در کنار هدف سیاستی کنترل قیمت ارز باعث می‌شد تا سیاستگذار با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود و محدودکردن متقاضیان به آن دسته از تقاضاهایی که از نظر بانک‌مرکزی واقعی بودند سعی کند قیمت ارز را کنترل کند؛ تلاشی که چندین‌مرتبه با شکست مواجه شد؛ در واقع هنگامی که بانک‌مرکزی نرخ بازار و تمام تقاضاها برای ارز را به رسمیت نمی‌شناخت مجبور بود نرخ دیگری را برای تقاضاهای، به‌زعم خود، واقعی به‌وجود بیاورد. این اقدام با ایجاد انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی ارزان و آربیتراژ آن با بازار، به تقاضا برای ارز دامن می‌زد؛ نمونه این موضوع را می توان در ایجاد صف برای اخذ سهمیه دوهزار دلاری ارز مشاهده کرد.
این دست اقدامات علاوه‌بر اینکه به‌رغم صرف منابع ارزی کشور و خلق رانت‌های هنگفت به نتیجه نمی‌رسیدمعمولا با تخریب ابزارها و اعتماد بازیگران بازار به سیاستگذار منتهی می‌شد؛ در واقع پیش از این واکنش‌های بانک‌مرکزی به التهابات بازار ارز به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که به معیوب‌شدن ساختارهای موجود می‌انجامید و در نهایت بانک‌مرکزی مجبور می‌شد تا سازوکار یا بازاری جدید برای تخصیص ارز معرفی کند.
شرط تداوم چرخش
فارغ از سخنان رئیس‌کل بانک‌مرکزی که گام نخست برای حرکت به‌سوی بازار آزاد ارز محسوب می‌شود، تداوم این روند و تحقق ارز تک‌نرخی نیازمند رعایت برخی ملاحظات و توجه به برخی نکات است که چارچوب سیاستی مشخصی را برای بانک‌مرکزی شکل می‌دهد. نخست بانک‌مرکزی باید توجه داشته باشد که بازار متشکل و محدودیت‌های آن نباید به مانعی بر سر سیاست اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل تبدیل شود. در این مسیر بانک‌مرکزی باید تقسیم‌بندی‌های سنتی متقاضیان ارز را کنار گذاشته و به‌صورت یکپارچه و یکدست و با به‌کارگیری مکانیزم حراج منابع خود را در بازار ارز تزریق کند.
در اینجا باید توجه داشت که باز گذاشتن دست عرضه‌کنندگان ارز نکته مهمی محسوب می‌شود و ملزم‌کردن ایشان به‌فروش ارز خود به صرافی بانک ملی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ اعطای مجوز به دیگر بانک‌ها برای خرید ارز صادرکنندگان یا حتی فروش مستقیم ارز از سوی صادرکنندگان در بازار گزینه‌های دیگری هستند که تمرکز و انرژی بانک‌مرکزی را از نقاط کم‌اهمیت‌تر بازار ارز آزاد می‌کند و باید موردتوجه قرار بگیرد؛ در واقع با ایجاد بستری شفاف که معاملات ارزی در آن با قیمت روز بازار انجام می‌شود و انگیزه عرضه را افزایش می‌دهد، محدودکردن خرید ارز به یک صرافی خاص قابل‌توجیه نیست؛ در واقع مکانیزم حراج ارز در یک بازار رقابتی می‌تواند علاوه‌بر فراهم‌آوردن بستری برای معاملات مستقیم عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز، به کانال دخالت سیاستگذار در بازار نیز تبدیل شود.
در این‌صورت می‌توان امیدوار بود بانک‌مرکزی به شکلی پایدار به‌جای تمرکز بر کنترل قیمت و نرخ‌گذاری بر تعریف سیاست‌ها و چارچوب‌های بازار متمرکز شود. از سوی دیگر ممکن است سیاست تازه اعلام‌شده در ادامه مسیر خود در تعارض با برخی بازارها و سازوکارهای موجود بازار ارز قرار بگیرد؛ در اینجا هدف اصلی از سیاست ورود به بازار ارز با نرخ آزاد نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد و در صورت لزوم حذف چارچوب‌های قبلی، این اقدام باید انجام شود.
باید توجه داشت با رسیدن نرخ ارز بانک‌مرکزی به نرخ بازار آزاد، امکان تعریف ابزارهای مشتقه از سوی بانک‌مرکزی ممکن می‌شود و از این طریق بازار ارز عمق بیشتری پیدا می‌کند و سیاستگذار، علاوه‌بر اینکه اعتبار بالاتری در بازار پیدا می‌کند، اهرم‌های بزرگ‌تری برای کنترل انتظارات برعهده خواهد داشت؛ ابزارهایی که در حال‌حاضر در معاملات فردایی غیررسمی قرار دارند. چنین اقدامی گام بلندی در راستای پوشش‌ریسک صادرکنندگان و واردکنندگان در تامین ارز خواهد بود. در نهایت باید توجه داشت که تمام این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت به رسیدن نرخ به سطحی که موردانتظار است، منجر شود، اما باید توجه داشت که چارچوب‌بندی درست در بازار، حرکت به‌سوی ثبات و روان ساختن آن، هدف معتبر و بااهمیت‌تری است که با اقدام فعلی همخوانی‌دارد.
بازار رقابتی در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی
نیاز است بانک‌مرکزی، هم در سطح عمده‌فروشی و هم‌سطح خرده‌فروشی اسکناس سبزرنگ، بازار رقابتی را تضمین کند. در عین‌حال برای ممانعت از ایجاد نرخ‌های متعدد و انجام دادوستد آزادانه ارز در صرافی‌ها، لازم است آنها بدون هیچ قیمت‌گذاری دستوری به‌فروش ارز خود در سطح خرده‌فروشی اقدام کنند. به‌عبارت دیگر صرافی‌ها در سطح عمده‌فروشی با رقابت در بازار متشکل ارز را به بالاترین قیمتی که می‌خواهند می‌خرند و در سطح خرده‌فروشی با رقابت با دیگر صرافی‌ها به پایین‌ترین نرخی که می‌توانند ارز خود را می‌فروشند. این چارچوبی است که در نهایت در بازار اسکناس باید به آن دست‌یافت.
جزئیات شیوه جدید مبادلات ارزی
پس از سخنان رئیس‌کل بانک‌مرکزی، روز گذشته نبی‌زاده، مشاور ارزی رئیس‌کل بانک‌مرکزی در سخنانی به اعلام جزئیات تصمیم جدید بانک‌مرکزی پرداخت. بر این اساس دو اقدام اصلی برای سامان‌دادن به بازار ارز صورت‌گرفته‌است؛ نخست به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده‌است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
این مقام بانک‌مرکزی افزود: با تسهیلگری که انجام‌شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک‌مرکزی نیز در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد و به این‌صورت نخواهد بود که بانک‌مرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد.
او ادامه داد: به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود و گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکل‌گیری زیرساخت‌های موردنیاز، بانک‌مرکزی در گام‌های بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.
این مقام مسوول درباره نرخ بازار متشکل ارزی گفت: این نرخ نه‌تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز تطابق نداشت؛ از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکل‌گیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود.
او تصریح کرد که بانک‌مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد.
او ادامه داد: البته سیاست بانک‌مرکزی پذیرش این نرخ به‌عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک‌مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد؛ بانک‌مرکزی قطعا با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکل‌گیری این نرخ‌ها که از نظر بنیان‌های اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.
نبی‌زاده در پایان سخنانش اعلام کرد که مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار تابلو به صرافی‌ها به‌صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک‌مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبت‌نام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
نظر شما